جرت، صباح اليوم الأحد 26 مارس بحي كاليفورنيا بالدار البيضاء، عملية إعادة تمثيل جريمة مقتل عبد اللطيف مرداس، البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، إذ تم اقتياد المتهم الرئيسي في العملية، وهو مستشار جماعي ينتمي إلى صفوف حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى مكان الحادث لكشف الطريقة التي نفذ بها عملية التصفية بالرصاص.
ووسط حضور كبير من وسائل الإعلام ومختلف الأجهزة الأمنية التي ضربت طوقا على المكان، بحضور الوكيل العام للملك ، أعيدت الطريقة التي جرى بها تدبير عملية قتل مرداس.
وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد أعلن يوم الجمعة، أنه تم توقيف المشتبه فيهم في ارتكاب جريمة قتل النائب البرلماني عبد اللطيف مرداس بتاريخ 7 مارس الجاري.
وأوضح المكتب المركزي، في بلاغ بهذا الخصوص، أن المجهودات الأمنية المبذولة مكنت من كشف هويات المشتبه في ارتكابهم لهذا الفعل الإجرامي وتوقيفهم، وكذا حجز السيارة التي استعملها المشتبه فيهم في تنفيذ هذه الجريمة مع حجز بندقية صيد وخراطيش شبيهة بتلك التي استعملت في تفيذ الجريمة.
وأوضح ذات البلاغ أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية تمكن، بتنسيق وثيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومصالح الشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء، من استجلاء حقيقة جريمة القتل العمد باستعمال السلاح الناري، والتي كان ضحيتها النائب البرلماني عبد اللطيف مرداس.
وأشار البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما لازالت تفاصيل القضية وتطوراتها لم تحسم وسيتم الكشف عنها لاحقا، وذلك ضمانا لحسن سير الأبحاث الجنائية التي لا تزال متواصلة في القضية.